Web Analytics Made Easy - Statcounter

دادگاه عالی طالبان اعلام کرده است که محاکم حکومت طالبان در سراسر افغانستان تاکنون ۱۷۵ حکم قصاص، ۳۷ حکم سنگسار و ۴ حکم آوار کردن دیوار بر محکومان را صادر کرده است.

به گزارش بی بی سی؛ عبدالمالک حقانی، معاون این دادگاه گفته این احکام در صورت تایید شورای رهبری و کابینه طالبان «مرحله به مرحله» اجرا خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادگاه عالی طالبان با انتشار ویدیوی از آقای حقانی که معاون اداری این دادگاه است، با تاکید بر جایگاه تطبیق حدود در شریعت اسلامی از صدور ده‌ها حکم نهایی «قصاص و حدود اسلامی» از سوی دادگاه‌های طالبان خبر داده است.

آقای حقانی در این ویدیوی چهار دقیقه‌ای می‌گوید که امارت اسلامی به تمامی محاکم دستور داده است تا فیصله‌های قصاص و حدود شرعی باید با غور و دقت مطابق به شریعت اسلامی صورت بگیرد و بعدا برای تطبیق به رهبری ارایه شود.

او می‌گوید اگر این فیصله‌ها «با دقت و غور صورت گرفته باشد، امارت اسلامی (حکومت طالبان) در مورد تطبیق آن هیچ ممانعتی ندارد.»

حقانی می‌گوید: «از زمانی‌که امارت اسلامی تشکیلات محاکم خود را تکمیل کرده است، محاکم در سراسر کشور تقریبا ۱۷۵ فیصله قصاص، ۹۵ فیصله دیه، ۳۷ حکم سنگسار، ۴ حکم زیر آوار کردن و ۱۰۳ حکم دیگر تطبیق حدود شرعی را صادر کرده و همچنین ۱۵۶۲ حکم مجازات تعزیری صادر کرده که برخی از آن‌ها تطبیق شده و برخی دیگر در حال تطبیق شدن است.»

هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در سال گذشته به قضات در افغانستان دستور داد تا احکام سنگین «حد و قصاص» برای جرایم خاص را صادر کنند.

در پی آن ده‌ها زن و مرد در ولایت‌های مختلف افغانستان با حکم دادگاه‌های طالبان در ملا عام شلاق زده شدند.

همچنین طالبان در ماه دسامبر سال گذشته در یک مراسمی در ملا عام که رهبران ارشدشان هم حضور داشتند، «حکم قصاص» را «بنا به حکم دادگاه» بر فردی در ولایت فراه که «به قتل مجرم شناخته شده بود» تطبیق کردند.

در پی آن آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از این رویداد شدیدا ابراز نگرانی کرد و خواستار تعلیق مجازات اعدام در افغانستان شد.

در دوره اول رژیم طالبان در افغانستان در دهه ۱۹۹۰ این گروه مجازات اعدام در ملاءعام را اجرا می‌کرد.

طالبان پس از تصرف قدرت در آگوست ۲۰۲۱ متعهد به رعایت قوانین حقوق بشری «در چارچوب اسلام» شد، اما از آن زمان به طور پیوسته بسیاری از آزادی‌های فردی و اجتماعی را محدود کرده است و احکامی صادر کرده که به خصوص حقوق زنان را به‌شدت سلب می‌کند.

بسیاری از نهاد‌های حقوق بشری از دادگاه‌های شرعی طالبان انتقاد کرده و آن‌ها را حایز صلاحیت حرفه‌ای و قانونی برای صدور احکام کیفری نمی‌دانند.

پس از روی کار آمدن طالبان بیشتر قضات و کارکنان تخصصی بخش قضا و تشخیص جرم از افغانستان بیرون شده‌اند و اتکای طالبان عمدتا به قضاتی است که در مدرسه‌های دینی آموزش دیده‌اند.

طالبان قاضیان دولت پیشین افغانستان را متهم به فساد می‌کنند، اما موضوع شفافیت در سیستم قضایی طالبان نیز به شدت زیر سوال است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: دادگاه طالبان صادر کرده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۹۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری اول خرداد آغاز به‌ کار می‌کند

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: مراسم افتتاحیه ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز سه‌شنبه اول خرداد در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.

به گزارش ایسنا، آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی‌یزدی عضو فقهای شورای نگهبان و رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری و انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر اساس قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، پس از صادر شدن اعتبارنامه دو سوم منتخبان این انتخابات، از منتخبان برای شرکت در مراسم افتتاحیه این مجلس دعوت می‌کند.

وی افزود: مراسم افتتاحیه در روز سه‌شنبه اول خرداد ۱۴۰۳ در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات با بیان اینکه «دوره نمایندگی اعضای مجلس خبرگان رهبری ۸ سال و تعداد نمایندگان این مجلس ۸۸ نفر است»، اظهار کرد: قانون اساسی، تدوین قوانین مربوط به این مجلس را بر عهده اعضای خبرگان رهبری گذاشته و شورای نگهبان نیز مسئول نظارت بر انتخابات این مجلس است.

آیت‌الله مدرسی‌یزدی همچنین اعلام کرد: در مراسم افتتاحیه ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، پس از قرائت قرآن و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی قرائت خواهد شد؛  سپس هیات رئیسه سنی تشکیل می‌شود که شامل رئیس، نایب رئیس و ۲ منشی است و پس از آن هیات رئیسه دائم با انتخاب اعضا شکل می‌گیرد. هیات رئیسه دائم نیز شامل ۷ نفر است که عبارتند از رئیس، ۲ نایب رئیس، ۲ منشی و ۲ کارپرداز.

به گزارش ایسنا، انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور برگزار شد.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است؛ حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند/ قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود
  • بازداشت عضو جمعیت اسلامی افغانستان در کابل
  • اظهارنظر مجاهد درباره سفرهای مقامات متعدد سیاسی به کابل
  • قصاص یک زن و ۲ مرد در زندان
  • زمان آغاز به کار مجلس ششم خبرگان رهبری اعلام شد
  • قوه قضاییه: حکم اعدام توماج صالحی بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است
  • به صورت گسترده در جهان پذیرفته شده ایم
  • ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری اول خرداد آغاز به‌ کار می‌کند
  • رئیس دیوان عالی کشور: حکم پرونده قضایی هشت مهر زاهدان صادر شده است
  • از مبارزه حق طلبانه فلسطین حمایت می کنیم